اقتصاد ملی

نویسنده : اسماعیل حسین زاده استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه Drake سایت Counterpunch 6 نوامبر 2018 چکیده مقاله : " چرا ایران نیاز به یک اقتصاد جنگی دارد " ایران در رویاروئی با جنگ اقتصادی بی امان آمریکا نیاز به یک اقتصاد جنگی دارد. در واقع از آنجا که ایران در این زمینه تجربه نسبتاً موفقی دارد، پیاده کردن چنین برنامه ای چندان مشکل نخواهد بود. حین جنگ هشت ساله ایران و عراق، ایران آغاز به پیاده کردن مدیریت اقتصادی گسترده ای زیر نظارت دولت کرد که ضمن آن هم نیازهای نظامی و هم نیازهای مردم غیر نظامی تأمین می شد. از آنجا که در آن زمان روحیه انقالبی وجود داشت و به همین مناسبت روحیه گذشت و نوع دوستی؛ اتحاد ملی و بهم پیوستگی وجود داشت، کشور توانست در برابر این جنگ مقاومت کرده، تاب آورد. علیرغم بهای سنگین جانی و مالی این جنگ و علیرغم اینکه تولید داخلی و درآمد ملی در آنموقع فقط جزئی از تولید و درآمد کنونی بود، مردم حتی جزئی از سختیهای امروز را تجربه نکردند. چرا چنین است ؟ در اساس به این دلیل که منابع ملی در آن زمان بطور عادالنه تری بدست مردم میرسید. بر خالف امروز که منابع ملی در انحصار گروهی کوچک مافیائی بوده و توسط آنها غارت می شود. برای آغاز برنامه اقتصادی جنگی، ایران در درجه اول نیاز به احیای بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش مولد ارزش یعنی بخشهای صنعت و کشاورزی دارد. این بخشهای مولّد و شغل ساز که منبع اصلی مادی و فیزیکی ثروت ملی هستند – طبق گفته آدام اسمیت – در دروه ریاست جمهوری حسن روحانی رو به سکون و خاموشی رفته اند، آنهم زیر فشار بی امان واردات، چه قانونی و چه غیرقانونی. برای آغاز کار، دولت باید دست به خانه سازی وسیع و قابل دسترس برای مردم زند. عالوه بر کاهش مخارج مسکن برای مردم کم درآمد، این موجب احیای صنایع تولید وسائل و ابزار این صنعت )خانه سازی( خواهد شد. تخمین زده می شود که از این طریق دویست رشته صنعتی را میتوان احیا و فعال کرد. از سوی دیگر برای احیای اقتصاد نیمه فلج، ایران باید آغاز به تولیدات جایگزین واردات کند و به تشویق صادرات مبادرت ورزد. تولید جایگزین صرفاّ به معنای جلوگیری از ورود فرآورده هائی است که امکان تولید آن در داخل است. فقط آن فرآورده های اساسی مورد نیاز مردم و صنایع کشور که امکان تولیدش در داخل نیست باید وارد شود. ورود چنین فرآورده های حیاتی از خارج هم باید زیر نظر دولت بوده و پخش آن نیز زیر نظر شبکه ای از تعاونی های مصرف و خرده فروشی های یارانه ای با قیمتهای قابل تحمل برای عموم مردم باید اداره شود. بدلیل فلج کامل مکانیسم بازار در ایران، دولت برای جلوگیری از تورم شدید بطور همزمان باید مقرراتی علیه احتکار، گرانفروشی و سفته بازی وضع کند. سیاست تشویق صادرات به معنای حمایت از صادرکنندگان تولیدات داخلی، ترغیب این فرآورده در خارج، استاندارد کردن این فرآورده و ارتقاء کیفیت آنها و از این طریق گسترش بازار آنها در خارج است. در این رابطه دو اصل اساسی باید مدّ نظر باشد. اول : تنها آن فرآورده هائی که مازاد بر نیازهای داخلی است باید به خارج صادر شوند. دوم اینکه : درآمد حاصل از فروش این کاالها باید به صندوق ذخیره عمومی ارزهای خارجی برگردد. طرفداران اقتصاد نئولیبرال، به این پیشنهادات به عنوان اقتصاد با برنامه و دولتی، با استهزا نگاه خواهند کرد. اینان فراموش می کنند که این پیشنهادات چیزی نیست جز اقتصاد سرمایه داری هدایت شده که کشورهائی چون انگلیس و آمریکا در مراحل اولیه توسعه اقتصادی ] و صنعتی شدن[ خود به چنین اقدامات حمایتی دست زدند. حتی همین امروز هم کشور سرمایه داری اصلی جهان یعنی ایاالت متحده از صنایع غیررقابتی خود مانند فوالدسازی، آلومینیوم، اتومبیل و تولید شکر در برابر واردات چین، اروپا، کانادا، کره جنوبی و ژاپن جمایت می کند. طنز روزگار این است که پیشرفته ترین کشور سرمایه داری جهان ] آمریکا [ به سیاستهای اقتصادی حمایتی و برقراری دیوار سنگین تعرفه گمرکی متوسل می شود تا از صنایع غیررقابتی خود حمایت کند اما آقای روحانی و مشاورین اقتصادی او بطور همزمان آواز تجارت آزاد سر میدهند. این افراد بر خطای ایرانی حال، کاتولیک تر از پاپ شده اند. برای پیاده کردن یک اقتصاد جنگی، حیاتی ترین کار کنترل پول و سیستم بانکی یعنی بخش مالی کشور است. این کار مستلزم مدیریتی از بنیان متفاوت در سیاست پولی و بانکی و پایان دادن به تشکیل و رشد بانکهای در سایه )مؤسسات اعتباری( است که بر پایه شکل مخروطی ] پانزی ، تقلبی [ قرار دارند. عالوه بر آن الزم است بانکهای تجاری از فعالیتهای غیربانکی و سفته بازانه منع شوند.این کاری بود که ایاالت متحده در واکنش به بحران 33-1929 انجام داد. ) قانون گِالَس – استیگل ( . . . . از آن مهمتر قدرت تولید پول و در نتیجه عرضه پول باید از دست بانکهای تجاری گرفته شده و فقط به بانک مرکزی زیر نظر دولت سپرده شود . . . . وقتی یک بانک تجاری وام و اعتبار به کسی یا مؤسسه ای میدهد، این نوعی تولید پول است. ) پول نوع وام یا اعتبار در برابر پول واقعی که توسط دولت تولید می شود. ( خطر این نوع تولید پول در اینست که اغلب صرف تولید کاالهای مورد نیاز و ایجاد شغل نمی شود، بلکه صرف سفته بازی می گردد. رشد انگلی بخش مالی در ایران نشانه ی شوم چنین پدیده ای است. حق تولید پول باید بطور ویژه به بانک مرکزی زیر نظر دولت سپرده شود. با این عمل میتوان جلوی فساد بانکهای خصوصی متعدد را گرفت. بطور خالصه : ایران نیاز به دولتی دارد که تجارت بین المللی، بازارهای مالی و بانکی، بازار ارز و عرضه پول، ثروتهای ملی چون جنگلها، منابع آب، نفت و گاز و دیگر منابع زیرزمینی را کنترل کند. چنین دولتی باید جلوی " خصوصی سازی " یا غارت منابع ملی و صنایع کشور را بگیرد و در عوض دست به یک برنامه صنعتی شدن، حمایت از صنایع داخلی از یک سو و ایجاد تضمین زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان ) تولیدکنندگان واقعی ( از سوی دیگر زند. منابع مالی چنین برنامه توسعه و تأمین اجتماعی وجود دارد، به شرطی که اراده سیاسی و توانائی مدیریت آن وجود داشته باشد. چطور ؟ به این شکل که بانک مرکزی ) غیرخصوصی ( به تولید کنندگان وام با بهره پائین دهد ) پول تولید کند ( بی آنکه بهره وام به بانکهای خصوصی داخلی و خارجی بپردازد. نئولیبرالها فریاد خواهند کشید که این کسری بودجه و تورم بوجود خواهد آورد. در اینکه چنین کاری ایجاد تورم میکند یا نه بستگی به مدیریت صحیح چنین کاری دارد. اگر این وام ها در راه تولید کاالهای ضروری مردم بکار رود و در نتیجه عرضه کاال در بازار در برابر نقدینگی از سطح باالئی برخوردار شود، جلوی تورم گرفته خواهد شد. در واقع بسیاری از کشورهای اروپائی – بویژه آلمان – از این طریق نه تنها تورم بعد جنگ را مهار کردند بلکه موفق به توسعه عظیم شدند. استراتژی های اقتصاد ملی ) مقاومتی – جنگی ( در راستای آنچه در پیش، پیشنهاد شد کامالً شناخته شده اند، چه از نظر تئوریک، چه عملی. اکثر کشورهای صنعتی کنونی از چنین راهبردهائی بطور موفقیت آمیز در مراحل اولیه صنعتی شدن استفاده کردند. فقط هنگامی که از این مراحل گذشتند و صنایع آنها قدرت رقابت در بازارهای جهانی پیدا کرد، آنگاه ندای " بازار آزاد " سر دادند. ایران نیز همانگونه که قبالً اشاره شد در جنگ هشت ساله با عراق با موفقیت نسبی از این سیاست اقتصادی استفاده کرد. بنابراین مشکل اقتصادی امروز ایران، نبود یا کمبود تئوریها و رهنمودهای مشخص اقتصادی نیست. مشکل نبود اراده سیاسی و توانائی مدیریت برای پیاده کردن چنین برنامه هائی است. دولت روحانی نه اراده سیاسی و نه توانائی مدیریت چنین برنامه ای را دارد.